“الائتلاف”: انتخابات قوات سوريا الديمقراطية تشكل خطراً وتهدد الحل السياسي

أكد الائتلاف الوطني السوري أمس الأحد، أن الانتخابات التي تعتزم قوات سوريا الديمقراطية تنظيمها في مناطق شمال شرقي سوريا “تشكل خطراً على وحدة البلاد”.

جاء ذلك في بيان صادر عن “الائتلاف” شدد على أن “الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سوريا، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت”.

وحذر البيان من خطورة ما اتخذته قوات سوريا الديمقراطية من قرارات وقوانين وإجراءات، خاصة قانون “التقسيمات الإدارية” الذي نسبت مرجعيته إلى “العقد الاجتماعي”، وما تبعه من الإعلان عن “الانتخابات البلدية”.

وأشار إلى أن صاحب القرار النهائي في إقرار أي دستور هو الشعب السوري، عبر استفتاء حر ونزيه، يجري في بيئة آمنة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، “بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم المقيمون في المهجر، وفق قراري مجلس الأمن 2254 و2118”.

وشدد على أن الانتخابات شمال شرقي سوريا، “غير شرعية وتهدف إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، وتجري بالقوة العسكرية والأمنية وهي محاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.

وبحسب البيان، فهناك تقارير تتحدث عن تهديد المدنيين من قبل قوات سوريا الديمقراطية وإجبارهم على المشاركة في الانتخابات، وذلك من خلال قطع الخدمات وفصل الموظفين.

ورحب “الائتلاف” بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن الانتخابات شمال شرقي سوريا، داعياً التحالف الدولي لاتخاذ “إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها، ووقف التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية بحق أهالي المنطقة”.

وأضاف البيان: “يؤكد الائتلاف الوطني أن هذه الخطوات بما تمثله من خطر على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتعقيد للحل السياسي، وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وتهديد للسلم الأهلي، مرفوضة ولا شرعية لها، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي في سوريا”.

وتعتزم قوات سوريا الديمقراطية تنظيم انتخابات بلدية شمال شرقي سوريا على أساس ما تصفه بـ “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا”، الذي أعلنته في 13 كانون الأول 2023، في خطوة نحو سعيها لتعزيز سيطرتها على المنطقة.