واشنطن تستهدف مصرف سوريا المركزي وكيانات أخرى لنظام الأسد ضمن عقوبات قانون قيصر

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، شخصيات وكيانات جديدة ضمن العقوبات الأمريكية على نظام الأسد تحت مظلة قانون قيصر، وذلك دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري والكيانات التجارية التابعة لهما، إضافةً فردين وتسع كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بموجب سلطات فرض العقوبات على سوريا.

وأكد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن ت. منوشين، على أهمية القانون الأمريكي (قيصر) الذي وقعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الفائت، والذي اعتبره خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه.

وشدد الوزير أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل استخدام أدواتها للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه، مشيراً ” أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ضمن لوائح العقوبات مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية “لينا محمد نذير الكناية”، وزوجها الذي يشغل منصب مدير دائرة دمشق الانتخابية “محمد همام محمد عدنان مسوتي”، والمسؤول في نظام الأسد “عامر خيتي”، بالإضافة لمجموعة خيتي القابضة، ومصرف سوريا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها “ينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك”.

وأكد البيان أن “مصرف سوريا المركزي ينظم عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات لحكومة نظام الأسد، كما تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: ” إنه تم فرض عقوبات على عدد من أفراد عائلة أسماءالأسد لعرقلتها الجهود الرامية للحل السياسي في سوريا، وكيانات سببها تزويد نظام الأسد بالأسلحة”.

وصدّق الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، على القانون في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وينسب قانون “حماية المدنيين السوريين” إلى مصور عسكري في الطب الشرعي لقب بـ”القيصر” انشق عن النظام عام 2013، وانضم إلى المعارضة وبحوزته آلاف الصور توثق عمليات قتل واسعة ارتكبتها قوات النظام بحق خصومه خلال الحرب الدائرة في سوريا منذ 2011.