“لجنة الإنقاذ الدولية”: غالبية سكان سوريا يشترون غذاءهم بالدين ولايستطيعون السداد
قالت “لجنة الإنقاذ الدولية” إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا تؤدي إلى تفاقم بؤس الصراع”، مشيرة إلى أن “غالبية سكان شمالي سوريا يشترون غذاءهم بالدين، ولا يستطيعون السداد”.
جاء ذلك في استطلاع أجرته اللجنة بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة السورية، وأظهر النتائج الآتية:
أكثر من 85% من السوريين في شمالي سوريا مدينون.
أكثر من 90% منهم لا يستطيعون سداد ديونهم.
60% يشترون الطعام بالدين.
نحو 50% يشيرون إلى بيع المنتجات (بما في ذلك المنتجات الحيوانية والمحاصيل والمنتجات الزراعية والأسماك والماشية وغاز الوقود) كمصدر دخل أساسي لهم.
نحو 60% يعتبرون الغذاء أو المال من أجل الغذاء هو أكبر احتياجات أسرهم التي لم تتم تلبيتها.
40% من الأطفال يعملون في الأسواق المحلية، بسبب الفقر وحاجة الأسرة إلى المساهمة في العمل.
وأوضحت اللجنة أن الهجمات على شمال غربي سوريا هذا العام “أدت إلى الإغلاق الجزئي أو الكامل لمئات المرافق المدنية الحيوية، مثل محطات المياه والمراكز الصحية والمدارس وغيرها من البنية التحتية الحيوية، مما ترك أكثر من مليون شخص دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء بشكل منتظم”.
ودعت إلى “زيادة التمويل للجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، إلى جانب الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات، لضمان وصول الدعم الحيوي إلى جميع السكان المحتاجين”.
وقالت مديرة “لجنة الإنقاذ الدولية” في سوريا، تانيا إيفانز، إن “الخسائر التراكمية للشعب السوري أصبحت أكثر تدميراً من أي وقت مضى”، مشيرة إلى “زيادة تزيد على 25% في معدلات الاستهلاك الغذائي الضعيف في العام الماضي، ما يعني ببساطة زيادة كبيرة في عدد الأسر السورية التي تتناول كميات أقل من الطعام”.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته اللجنة عن “ارتفاع معدلات سوء التغذية، التي لم تكن موجودة فعلياً قبل النزاع، بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث وصفها ما يقرب من 20% من المشاركين بأنها خطر يواجهه أطفالهم خلال مراحل النمو”.
وشددت إيفانز على أنه “مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يضطر السوريون الآن إلى اتخاذ خيارات لا تطاق، ويتبنى الآباء آليات تكيف سلبية، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى العمل بدلاً من المدرسة”.
ولفتت إلى أن “أربعة من كل عشرة أطفال يعملون في الأسواق المحلية، والأسباب الرئيسية التي دفعت الأسر إلى اللجوء إلى ذلك هي في الغالب مستويات الفقر المرتفعة، تليها ضرورة عمل جميع أفراد الأسرة لتلبية الاحتياجات اليومية”.
وقال بيان “لجنة الإنقاذ الدولية” إنه “بينما يتخذ السوريون خيارات صعبة بشأن كيفية إنفاق ما لديهم من أموال قليلة، تضطر الوكالات الإنسانية أيضاً إلى اتخاذ قرارات مستحيلة فيما يتعلق بالخدمات التي يجب أن تعطيها الأولوية”.
وذكرت أن “نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا يتناقص بشكل مطرد منذ عدة سنوات، فيما تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 أقل من 40% من الأموال اللازمة، وتشير التوقعات لعام 2024 إلى أن المزيد من التخفيضات الحادة قادمة”.
وأكدت “لجنة الإنقاذ الدولية” أن “هذا النقص يؤثر في التمويل بشكل مباشر بالفعل على قدرة المنظمات في تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، وعلاج الأمراض المعدية، والخدمات للنساء الحوامل والمرضعات، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المحتاجين”.
وكان قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، ويعملون “بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه”.
وأوضح المكتب أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
ويعاني النازحون داخل سوريا من قلة وتراجع المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة بشكل ملحوظ مؤخرًا، الأمر الذي ينذر بكارثة تقود المنطقة إلى مجاعة وانتشار الجرائم، في ظل غياب الحكومات القادرة على استيعاب الواقع المعيشي.
