بحضور منظمات دولية.. “هيئة التفاوض” تُقدّم ورقتي سياسات حول المعتقلين ولجان الحقيقة

قدمت هيئة التفاوض السورية ورقتي سياسات حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.

جاء ذلك في فعالية نظمتها الهيئة في مكتبها في جنيف بسويسرا، بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، وبحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية.

وأوضحت الهيئة، أن أوراق السياسيات هي خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر، وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً في الهيئة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، ومنظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية وممثلين عن أهالي الضحايا، من أجل صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر.

وبحسب الهيئة، فإن الأوراق تأتي استكمال للملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالقرار الدولي 2254، الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي متفق عليها دولياً.

واعتبرت أن قضية المعتقلين والمفقودين هي قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية فوق التفاوضية.

وشددت الهيئة في ختام فعاليتها على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.

ورغم طلب محكمة العدل الدولية من نظام الأسد التوقف عن أي انتهاكات وممارسات تنطوي على تعذيب في السجون والمعتقلات، لا يزال مستمراً في تلك الممارسات بحق آلاف المعتقلين، وذلك بالرغم من كل النداءات الدولية للإفراج عنهم.