الكونغرس الأمريكي يجمع على تمرير مشروع “قانون قيصر” وترقب لإقراره قبل نهاية الأسبوع

اجمع أعضاء الكونغرس الأمريكي على تمرير مشروع “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات جديدة على المجرم بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وسط توقعات أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس “الفيتو” ضد موازنات الدفاع.

وتم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق، ويبلغ تمويل مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل 738 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تبلغ 22 ملياراً عن موازنة العام الماضي، وهو يتضمن تمويل وحدة سادسة، وهي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأسيسها.

وتنص الصيغة النهائية لمشروع “قانون قيصر” على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف نظامه من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الأسد أو يقدمون المساعدة له.

ويفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري، وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون نظام الأسد.

وأعطى المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.

وبحسب نص المشروع، يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين، كما تمت إضافة بند أخير على المشروع يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.

ويفرض المشروع كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة نظام الأسد أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي، ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق.

وتشمل العقوبات الواردة في المشروع على الأفراد الأجانب الذين يدعمون نظام الأسد مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات سفرهم.

وتنطبق كذلك على من يزود الخطوط الجوية لنظام الأسد بقطع غيار وصيانة ومن يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي تديرها حكومة نظام الأسد وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا.

ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا، وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.