محكمة الاستئناف في باريس تبت اليوم بمصير رفعت الأسد “جزار حماة”
قالت وسائل إعلام غربية، إن محكمة الاستئناف في باريس ستبت اليوم في مصير رفعت الأسد المعروف بـ “جزار حماة”، الذي يشتبه بأنه جمع في فرنسا بالاحتيال أصولاً تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وحكمت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس، في 17 يونيو 2020 على نائب حافظ الأسد، رفعت الأسد الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاماً بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
وكشفت “وكالة الصحافة الفرنسية” في أيار، عن بدء محاكمة رفعت الأسد البالغ من العمر 83 عاماً، أمام محكمة استئناف باريس غيابياً لأسباب صحية، وفي حزيران من عام 2020، أصدر القضاء الفرنسي عليه حكماً بالسجن 4 سنوات على بتهم فساد، بعد أن كان القضاء الفرنسي صادر ممتلكات لرفعت الأسد بينها منزلان فخمان ومكاتب للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامة.
وأمر القضاء في الثامن من يونيو بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع، ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية “مكاسب غير مشروعة”، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغراً.
وتستمر محاكمة رفعت الأسد، وهو متهم بـ “تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.
ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم “مئات ملايين الدولارات” لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيراً إلى أن مصدرها هو “اختلاس أموال عامة” سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.
