خبراء دوليون: تحقيق العدالة ضد الانتهاكات في سوريا تواجه العديد من العقبات

أكدت لجنة خبراء سوريين ودوليين، أنه على رغم من تزايد الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إلا أن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة تواجه العديد من العقبات.

يأتي هذا خلال جلسة نظمها “المعهد الأميركي للسلام”، لدراسة فعالية الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الأمم المتحدة في العام 2016، لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

ووفق ما نقلت صحيفة “عرب نيوز”، فأن المشاركون في الجلسة أشاروا إلى أن وجود طرق للتغلب على العقبات لكن قد تأخذ هذه العملية وقت طويلاً، حيث يستغرق تقديم الجناة ومجرمي الحرب إلى المحاكمة سنوات.

وقالت رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا كاثرين مارشي أوهيل، إنه “على الرغم من التحديات، فإن عمليات جمع بيانات جرائم الحرب مفيدة ويمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية والضغط على نظام الأسد لتحمل المسؤولية عن أفعاله”.

فيما أكدت السفيرة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية في وزارة الخارجية الأميركية، بيث فان شاك، على أن “جهوداً تُبذل لتأمين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا”.

من جانبه قال مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله، إن “ليس لدينا الكثير من آليات المساءلة، لكن لدينا الكثير من الجهود الجيدة من قبل بعض الدول الأعضاء، والكثير من الجرائم التي لا تزال قائمة لم تمس”.

وأشار إلى أن سوريا ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، لذا لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، موضحاً أن “نظام الأسد ليس لديه سجل أو ثقة أو حتى مصداقية لفتح تحقيقات داخل سوريا”.