منظمات سورية تطالب بإسراع محاكمة رفعت الأسد وتطبيق مذكرة التوقيف السويسرية
أكدت منظمات المجتمع المدني السوري ومؤسسات غير حكومية على ضرورة الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد، وتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري، وضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع.
ورحبت المنظمات السورية في بيان لها بالإجراء القضائي السويسري، معتبرة أنه يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
وتقدم البيان إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بثلاثة مطالب، تتمثل أولاً:
بضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بكامله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً”.
وأعرب البيان عن “استيائها وقلقها من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، بالإضافة لخشيتها إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، داعية المحكمة إلى تقديم موعد محاكمة رفعت الأسد إلى 17 حزيران القادم.
وثانياً: إرسال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي ونظام الأسد، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
أما ثالثاً: طالب البيان بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة، مشيرة إلى أنه في تجارب محاكمات سابقة، عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم.
وأكدت المنظمات السورية الموقعة على البيان أن تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية اتهمت رفعت الأسد بأنه، خلال الهجوم الموسع على سكان مدينة حماة في شباط 1982 بصفته قائد “سرايا الدفاع” والمسؤول عن العمليات في حماة، أعطى أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني، حيث أسفرت الأحداث عن مقتل ما بين 3000 و6000 شخص، معظمهم من المدنيين. وأحالت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية في 11آذار الماضي، رفعت الأسد إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
