“الأمن العام اللبناني”: مستعدون لترحيل حوالي 3000 سوري إلى بلادهم يومياً
أفادت مصادر لبنانية بأن جهاز “الأمن العام” في لبنان، مستعد لترحيل حوالي ثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك.
وأوضحت المصادر، أنه منذ بضعة أسابيع يتم اتخاذ تدابير جديدة في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع بهم للعودة إلى بلادهم، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وذكرت المصادر، أن التدابير تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى “منافسة غير مشروعة” مع اللبنانيين.
وأكدت، أنه لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه “حرب لبنانية-سورية قد تتحول حرباً لبنانيةـ لبنانية”.
وشددت المصادر على ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية.
ويأتي ذلك رداً على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي حمل المسؤولية الأولى في مسألة اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.
وبحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين في البلاد.
وفي كانون الأول الماضي، تسلم “الأمن العام” قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان.
