الحريري: أتممنا الإجراءات التحضيرية الخاصة بممثلينا في اللجنة الدستورية
أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، أن الهيئة اتخذت القرار بالمشاركة في اللجنة الدستورية كبوابة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، رغم رفض ومعارضة قسم كبير من الشعب السوري، وذلك خلال الاجتماع مع ممثلي المجموعة المصغرة من “أصدقاء الشعب السوري”.
وقال الحريري: إن الهيئة قامت بكافة الأعمال التحضيرية للجنة الدستورية وبقية بنود القرار 2254، وأنها تفاعلت بإيجابية مع الأمم المتحدة والأسرة الدولية، وأنها أرسلت قوائمها للجنة الدستورية ومجموعة الصياغة، وسمت رئيسها المشترك للجنة.
وأضاف: أن الهيئة تبنت مجموعة من القواعد الإجرائية التي تنظم عمل اللجنة وتحافظ على ثوابت ومرجعية الهيئة في العملية التفاوضية عموما وفي اللجنة الدستورية خصوصا، مشيرا إلى أن الهيئة ستبذل كل الجهود من أجل ضمان نجاح عمل هذه اللجنة، ولكنها في نفس الوقت، لن تتورع أبدا أو تتردد في وقف العملية الدستورية فورا ورفع الشرعية السورية منها؛ إذا حادت اللجنة الدستورية عن الطريق الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
وتابع: أن هيئة التفاوض لا ترى مانعاً من مناقشة كل المواضيع الواردة في القرار 2254 بالتوازي أو بالتتالي، لوضع خارطة طريق لتطبيق هذا القرار وفق جدول زمني واضح، ولكنها ترى حتمية الالتزام بتطبيق التسلسل الزمني والمرحلي لخطوات الحل السياسي؛ وذلك بتشكيل هيئة الحكم ثم دستور جديد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وأردف: من هنا ينبغي على الأمم المتحدة أن تعمد فورا مع إطلاق عمل اللجنة الدستورية إلى تفعيل ملف المعتقلين، والبدء بالإفراج الفوري عنهم خاصة النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، والبدء بالتفاوض في السلة الأولى وهي الحكم الانتقالي والبيئة الآمنة والمحايدة والسلة الثالثة وهي الانتخابات.
وأشار الحريري إلى أن التفكير بإجراء انتخابات في ظل الظروف الراهنة دون وجود هيئة حكم انتقالية، وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة هو أمر مستحيل ولن يكون له إلا معنى واحدا ألا وهو شرعنة لنظام الأسد القائم حاليا وهو ما لا يمكن أن ترتضي به هيئة التفاوض وإنما سترفضه وتواجهه بكل الوسائل.
وطالب الحريري جميع دول المجموعة المصغرة بـ “توحيد المواقف وتجاوز الخلافات البينية أمام ما يفترض أنه يهدد مصالحنا جميعا، لمواجهة تحديات كبيرة وخطيرة وإعادة تجميع مجموعة أصدقاء الشعب السوري مجددا، واستخدام كل وسائل الضغط المتوفرة لدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الدولي السيد غير بيدرسون؛ من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا ومحاسبة المجرمين، ومواجهة الإرهاب وإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها إيران، وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار، وبناء الدولة السورية الحديثة وحماية وحدة وسيادة وسلامة الشعب و الأراضي السورية”.
