الهيئة القضائية العليا في فرنسا تحقق حول أنشطة شركة “لافارج” في سوريا

تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، يوم غد الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا حتى العام 2014.

وستنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”، حيث كانت قد أسقطت محكمة الاستئناف في باريس منذ حوالي عام ونصف تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن شركة “لافارج”،

وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سورية فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.

في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة.

وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة “لافارج إس آ” دفعت في 2013 و2014، عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا”، حوالى 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

وكشف تقرير داخلي طلبته “لافارج-هولسيم”، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع “مجموعات مسلحة”، غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.

وفي حزيران/يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة، بصفها شخصا معنويا، تهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض للخطر” حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية، شمالي سوريا.

وكان القضاء الفرنسي كفّ في شهر تشرين الثاني من عام 2019 ملاحقة شركة “لافارج” بسوريا بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، وأبقى على تهم “تمويل الإرهاب” و”انتهاك الحظر” و”تعريض حياة عاملين للخطر”.