الحكومة المؤقتة تدين عمليات التهجير القسري التي يقوم بها نظام الأسد في درعا
طالبت الحكومة السورية المؤقتة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وما يتعرضون له في درعا، وأدانت عمليات التهجير القسري التي يقوم بها نظام الأسد.
وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها نشر اليوم السبت: “تستمر عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا في جريمة إضافية من جرائم نظام الأسد وحلفائه”.
وأضافت: “أن عمليات التهجير القسري التي يقوم بها نظام الأسد بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا، وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها في محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال، وخاصة بعد انهيار اقتصاد نظام الأسد وعجزه عن دفع التكاليف لحليفيه الروسي والإيراني عن حملات القتل التي قاموا بها ضد الشعب السوري”.
وأوضحت: “أن نظام الأسد وحلفاءه استغلوا صمت المجتمع الدولي ليوغلوا في إجرامهم ووحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألف من سكان المدينة”.
ونوهت، “أن ذلك ترافق مع حملات قصف ممنهجة ومحاولات اقتحام عديدة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين وتدمير واسع في البنى التحتية والممتلكات، وكل ذلك من أجل كسر إرادتهم وفرض شروط الاستسلام عليهم”.
وشدد البيان: “على أن ما يحصل في سوريا من جرائم وانتهاكات وسط تجاهل المجتمع الدولي والتغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها”.
واختتمت الحكومة بيانها: “لقد أخذنا على عاتقنا أن نعمل بكافة السبل ونبذل أقصى ما نستطيع كي نحقق العدالة لشعبنا ونمنع إفلات المجرمين من العقاب ومحاكمتهم عن كل جرائمهم بحق الشعب السوري”.
يذكر أن قوات نظام الأسد والميليشيات الداعمة لها، تواصل التصعيد العسكري والقصف المكثف على الأحياء المحاصرة في درعا البلد، رغم البدء بتنفيذ خطوات أولية نحو التسوية، مع اشتداد الحصار لليوم الـ 66 وتصاعد النداءات المطالبة بفكه.
