الائتلاف الوطني: بريطانيا مؤهلة للعب دور محوري تجاه فرض الحل السياسي على نظام الأسد
رحب الائتلاف الوطني، بالعقوبات البريطانية الجديدة على عناصر من نظام الأسد، معبراً عن ثقته بالتزام بريطانيا بمساعدة الشعب السوري على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الخطوات البريطانية الفعالة بالتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.
ورأى الائتلاف الوطني أن بريطانيا مؤهلة للعب دور محوري تجاه فرض الحل السياسي على نظام الأسد وضمان انتقال السلطة لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات حسب قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القراران 2118 و2254.
ولفت الائتلاف إلى أن حزمة العقوبات البريطانية اختارت شخصيات محددة مقربة من بشار الأسد، وسيكون لها أثر مباشر على هؤلاء الأشخاص، وعبر عن تطلعه إلى قيام الأطراف الدولية بفرض عقوبات اقتصادية شديدة وعلى أعلى المستويات ضد المصالح الروسية والإيرانية، والشخصيات المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي طالت الشعب السوري.
وأوضح الائتلاف أن “سجل نظام الأسد يحفل بقائمة طويلة من الجرائم والأعمال الإرهابية، وله سوابق في تهديد بريطانيا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد لأول مرة عام 1986 على خلفية رعايته للإرهاب”.
وذكر الائتلاف الوطني أنه “يتابع ملف العقوبات المفروضة على نظام الأسد عبر دائرة متخصصة، ويتطلع إلى تعزيز تعاونه مع الحكومة البريطانية بما يضمن فعالية العقوبات، وملاحقة محاولات الالتفاف عليها من خلال واجهات أو شركات وهمية هنا وهناك”.
وشدد على أن “أي عقوبات يجب أن تركز على نظام الأسد وأركانه وأن لا تمس المدنيين من أبناء الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، وعلى ضرورة ربط العقوبات الدولية بشكل مباشر بخطوات جادة من قبل نظام الأسد وحلفائه باتجاه الحل السياسي بما في ذلك أي خطوات عملية نحو إطلاق سراح المعتقلين”.
وأكد أن “الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي تستند إلى أسس قانونية وشرعية صادرة عن مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254 بما يضمن انتقال سورية إلى نظام ديمقراطي مدني يضمن الحريات والحقوق لجميع أبناء سورية في ظل حقوق مواطنة مضمونة”.
وأشار الائتلاف إلى أن نظام الأسد هو العقبة الرئيسية في طريق الحل، وهو قادر من خلال خطوات محددة على تحريك العملية السياسية وفتح الباب أمام تحسين الأوضاع وتخفيف الضغوط على الشعب السوري.
