الخارجية القطرية تدعو إلى إيجاد مسارات جديدة نحو حل سياسي حقيقي في سوريا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، خلال كلمة أمام فعالية بعنوان “سوريا: المحاسبة بعد 10 أعوام”، على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية “مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة”.

وأعربت عن الأسف لـ “فشل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حلول ودية”، مبينة أنه بعد “عقد من الاضطرابات، أدركت جميع الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكرياً، بل سياسياً”.

وأوضحت أن الحرص على “تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف”.

وبينت المسؤولة القطرية أن “استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن الأهم من ذلك استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة”.

وأضافت: “فشلنا في رفع مُعاناة الشعوب، وتفاقمت الأزمة الناجمة الآن من انتشار جائحة كورونا، وهي جائحة أرهقت حتى أكثر الدول ازدهارا”، وشددت على “ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورنا”.

وعقد الخميس الماضي، وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا اجتماعا ثلاثيا في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الملف السوري، وملفات أخرى في المنطقة، أكدوا فيه حرص بلدانهم على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على عدم وجود حل عسكري للصراع.