بيان دولي: حان الوقت لإنهاء الهجوم الوحشي على الشعب السوري

أكدت عدة دول في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية التي اندلعت في 15مارس عام 2011، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأهمية محاسبته على جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب السوري.

جاء ذلك في بيانٍ مشترك للولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا أمس الثلاثاء وقالت فيه: “يصادف اليوم مرور 11 عاما على نزول الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها، وقد لبى نظام الأسد تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري”.

وأضاف البيان، أنه “بعد 11 عاماً من الموت والمعاناة، حان الوقت لنظام الأسد وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري”.

وأشارت الدول إلى أن “ذكرى هذا العام تتزامن مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، الذي يشكل انتهاكا بخطورة استثنائية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والذي يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين”.

وأكدت الدول أنه “بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قاتماً، ولا يمكن لملايين اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم جيران سوريا بسخاء، وكذلك النازحون داخلياً، العودة إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة، ودون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما أدى استمرار الصراع إلى توفير مساحة استغلها الإرهابيون، بالأخص داعش”، مؤكدة أن منع عودة تنظيم داعش تظل “أولوية”.

وشددت الدول في البيان، أنها ستدعم العملية الذي يقودها السوريون بوساطة الأمم المتحدة، بحسب قرار مجلس الأمن الدولي 2245، وطالبت بوقف إطلاق النار واحترام ميثاق حقوق الإنسان، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين.

وأكدت الدول أنها لا تؤيد تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، مشيرةً إلى أنها لن تقوم بتطبيع أي علاقات معه ولن تبادر لرفع العقوبات أو تمويل إعادة البناء “حتى يتم التوصل إلى تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي”.

وحثت “كافة الأطراف، بالأخص نظام الأسد، على المشاركة في الاجتماع بتاريخ 21 مارس، للجنة الدستورية بنوايا حسنة”، داعية اللجنة إلى الالتزام بتفويضها.

وأضافت أن “الإفلات من المحاسبة غير مقبول. لذلك سنواصل العمل بجد على تعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويشمل ذلك أيضًا دعم المنظمات، وكثير منها بقيادة سورية، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية”.

واختتمت الدول بيانها بالترحيب بالجهود التي ترمي إلى التحقيق في جرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها، داعية إلى دعم تلك الدعاوى القضائية.

والجدير بالذكر أن الثورة السورية دخلت عامها الثاني عشر، والتي ثار فيها السوريون في مختلف المحافظات للمطالبة بالحرية وإسقاط نظام الأسد المجرم، والتي رد عليها بشار الأسد وزمرته وحليفيه الروسي والإيراني وميليشياتهما بارتكاب المجازر والتهجير والاعتقال، حيث تسبب هؤلاء المجرمون باستشهاد وجرح وتهجير الملايين من السوريين، فضلاً عن تدمير البنى التحتية لكثير من المدن والقرى والبلدات السورية.