منظمة دولية تؤكد أن آلاف الأجانب محتجزون بشكل غير قانوني في سوريا

طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، من الدول استعادة رعاياها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية للمشتبه بهم من عناصر تنظيم “الدولة”.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة أمس الثلاثاء، تحدثت خلاله حول الأشخاص المرتبطين بتنظيم “الدولة” والمعاناة التي يمرون بها في شمال شرق سوريا.

وأكد البيان “أنه لا يزال حوالي 43 ألف شخصًا لديهم ارتباط بتنظيم “الدولة”، منهم رجال ونساء وأطفال محتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة من قبل السلطات في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك بعد عامين من اعتقالهم وهزيمة التنظيم، وغالبًا بموافقة صريحة أو ضمنية من بلدان جنسيتهم”، مشيرةً إلى “أن الأشخاص المحتجزين لم يمثلوا قط أمام محكمة، ما يجعل احتجازهم تعسفيًا قد يستمر إلى أجل غير مسمى”.

وأوضحت مديرة قسم الأزمات والنزاع في المنظمة، ليتا تايلر، “أن الرجال والنساء والأطفال من جميع أنحاء العالم يدخلون عامًا ثالثًا من الاحتجاز الغير قانوني في ظروف تهدد الحياة في شمال شرقي سوريا، بينما تغض حكوماتهم البصر عن مصائرهم”.

وطالبت تايلر من الحكومات، “المساعدة في السعي لإجراءات عادلة للمعتقلين المشتبه ارتكابهم جرائم خطيرة، وإطلاق سراح أي شخص آخر غير متهم، وليس المساعدة في إنشاء غوانتانامو آخر” حسب وصفها.

واعتبرت المنظمة عبر تقريرها أن الحكومات التي تسهم بنشاط هذا الحبس التعسفي قد تكون متواطئة في الاحتجاز غير القانوني والعقاب الجماعي لآلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

وبحسب إحصائية المنظمة، بلغ عدد الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا 27500 طفل، معظمهم في معسكرات مغلقة، وما لا يقل عن 300 في سجون سيئة التأهيل للرجال، إضافة إلى عشرات آخرين في مركز إعادة تأهيل مغلق.

المصدر: وكالات