الاتحاد الأوروبي يقر بتمديد الإعفاءات الإنسانية في العقوبات المفروضة على نظام الأسد
أقر الاتحاد الأوروبي بتمديد “الإعفاء الإنساني” في العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والذي أعلن عنه بعد كارثة زلزال شباط العام الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
وقال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك: “نحن نخفض العقبات البيروقراطية أمام شركائنا الذين يقدمون المساعدة للشعب السوري لحدها الأدنى”.
وأكد شنيك، أن على جميع الجهات الفاعلة تحمل مسؤولية الالتزام بالمبادئ الإنسانية، موضحاً قيام الاتحاد الأوروبي بدوره.
وبحسب اللائحة الأوروبية، فأن “الإعفاء الإنساني” في العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد تتضمن “الإعفاء من تجميد الأصول، والحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرَجة في قائمة العقوبات، ويهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة والمشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا”.
وسبق أن خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على نظام الأسد مؤقتاً، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا جنوبي تركيا في 6شباط العام الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأوضح المجلس الأوروبي حينها أن المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على نظام الأسد في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي، حيث شملت حتى الآن 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
كما تشمل العقوبات حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
