الائتلاف الوطني يعقد ورشة عمل حول تدني مؤشر الديمقراطية والحريات في سوريا

أطلق مكتب الدراسات والوثائق، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “مؤشرات الديمقراطية والحريات في سورية”، بالمشاركة مع مكتب “الشباب” في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في مدينة اعزاز بريف حلب.

وتحدث الحضور عن، التقرير السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في قسم البحث والتحليل بمجلة “الإيكونوميست” البريطانية، الذي رصد 165 دولة مستقلة وإقليمين في عام 2020، وقاس مؤشر الديمقراطية خلال خمس فئات وهي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية.

وبحسب التقرير السنوي احتلت سوريا المراتب الأخيرة لمؤشر الديمقراطية، والذي لم يثير استغراب الحضور نظراً إلى أن سوريا بلد تنعدم فيه الانتخابات بمعناها الحقيقي على جميع مستوياتها، سواء الرئاسية أو الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، أو انتخابات الإدارات المحلية و النقابات والاتحادات المهنية بالإضافة لعميات تزوير الانتخابات التي تديرها وزارة الداخلية وتتحكم بنتائجها الأجهزة الأمنية.

وأشار التقرير السنوي أن نزول المؤشر إلى الدرجة صفر بدءاً من عام 2015 إلى يومنا هذا، يعني وصول المعاناة إلى أعلى مستوياتها، وهو ما كان واضحاً من الاختناقات والأزمات التي عجزت فيها الحكومة عن تقديم العديد من الخدمات من الماء والكهرباء والوقود، والمواد الطبية والغذائية.

وعلق الحضور أن المؤشر المتعلق بالحريات المدنية بالأصل كان منخفضا دائماً والذي وصل لأدنى   مستوياته منذ عام 2014، ويعود ذلك لانتهاكات نظام الأسد للحريات المدنية ولحقوق الإنسان، كالإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل، ومنعه المشاركة السياسية في البلاد، وجعلها حكراً على مؤيديه وزمرته.

وأكد على أن هذه المؤشرات التي تضع نظام الأسد في ذيل التصنيف الدولي، كافية حقيقة لتنقله من التصنيف كدولة إلى التصنيف كعصابة خارجة على القانون، مطالبين بنزع أي شرعية قانونية عنه، وملاحقة رموزه، وسوقهم إلى محاكم العدل الدولية.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري