نظام الأسد يعمد إلى رفع أسعار الأدوية في مناطق سيطرته

أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد، أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة، مبرراً ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توفرها إلا في حال رفع أسعارها.

وقال عضو نقابة الصيادلة “جهاد وضيحي” لموقع موالي لنظام الأسد: “إن أسعار الأدوية المقننة لا تتوافق مع ارتفاع أسعار تكاليفها الإنتاجية، وإن قسماً منها لا يتوافر في الأسواق”.

وأضاف: “توجد مقترحات لرفع جدول خاص إلى وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد لإعادة دراسة أصناف من الأدوية اغلبها مضادات حيوية”.

واعتبر “وضيحي” بأن الدراسة الجديدة الخاصة بالأدوية سيصب في مصلحة المواطن كي لا يضطر لشراء أدوية مجهولة المصدر وغير مرخصة بأسعار باهظة، على حد قوله.

وأصدر بشار الأسد قبل يومين، مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء كافة المستلزمات والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج وصناعة الأدوية، من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد، ما اعتبره مراقبون التفاف من قبل الأسد على رفع أسعار الأدوية.

واعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية “رشيد الفيصل” “أن المرسوم الأخير يأتي في إطار دعم صناعة الأدوية المحلية وضمان توفرها في الأسواق في ظل ما تعيش البلاد من تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض عليها، رغم إعفاء الأدوية من شمولية العقوبات المفروضة على نظام الأسد”، على حد قوله.

وكانت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد أصدرت في شهر يوليو الماضي، قوائم بـ 517 صنف من أصناف الأدوية تم رفع أسعارها وذلك بعد أسابيع على قرار برفع أسعار الأدوية الذي شمل ما يزيد عن الـ 11 مستحضر دوائي في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد قراراً برفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين الـ 60 إلى 500 %، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً على الصفحات والمواقع الإعلامية الموالية، وليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الأدوية في مناطق سيطرة الأسد، وسط تجاهل من قبل نظام الأسد للأوضاع المعيشية والطبية المتدهورة للمواطنين في مناطق سيطرته.