مناشدات بالتدخل الفوري لإيقاف تسليم 6 لاجئين سوريين في لبنان لنظام الأسد
ناشد محامي الشبان السوريين الستة الموقوفين لدى الأمن العام اللبناني، مدّعي عام التمييز في لبنان لمنع تسليمهم لنظام الأسد.
وقال أحد المحامين الموكّلين للدفاع عن السوريين الـ 6 في تسجيل مصور أمس الأحد: “إن مديرية الأمن العام اللبناني طلبت منّا تأمين جوازات سفر للشبّان الموقوفين من السفارة السورية، مع إمكانية الموافقة على ترحيلهم إلى السودان أو إلى أي دولة أخرى وإلا فسيتم ترحيلهم وتسليمهم لنظام الأسد غداً (اليوم الإثنين)”.
وأضاف المحامي أن “هذا القرار خطير جداً ومن شأنه أن يعرّض أولئك الشبان لخطر التعذيب والموت، وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق مدير عام التمييز والقضاء اللبناني والأمن العام”.
وذكر المحامي تفاصيل اختفاء الشبّان السوريين الستة في بيروت قائلاً: “اتصلت السفارة السورية في بيروت بالشبان الستة طالبة منهم مراجعتها لاستلام جوازات سفر كانوا قد قدّموا طلباً للحصول عليها بهدف السفر خارج البلاد. وقبل وصولهم إلى مبنى السفارة بنحو 50 متراً تم القبض عليهم واعتقالهم بعد تقييدهم و(تطميش) عيونهم..”.
وأضاف أن الشبّان اقتيدوا بعد ذلك إلى التحقيق “حيث تم التحقيق معهم من قبل ضباط يتحدثون بلهجة سورية وليسوا لبنانيين. وبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ اختفائهم، تم تسليم الموقوفين فوراً إلى الجيش اللبناني الذي سلمهم للأمن العام”.
وأوضح المحامي أنه ولمدة 8 أيام، بقي متواصلاً مع سلطات الأمن العام التي زعمت بأنها بطور التحقيق مع الموقوفين “وبعد تأكّدي من وجود خلل ومخالفات قانونية جسيمة بالقانون اللبناني بخصوص مهل التوقيف، تقدمت يوم الجمعة الماضية للنيابة العامة التمييزية بادعاء ضد الأجهزة الأمنية بلبنان بتهمة التعذيب والاختفاء القسري وحجز الحرية والخوف من ترحيلهم إلى سوريا”.
وأشار المحامي أن نظام الأسد هو من خطط لكل تلك العملية بهدف الإيقاع بالشبان والقبض عليهم كونهم ينتمون للمعارضة، وقال: “في حال تسليمهم لأمن النظام في سوريا فسنكون قد حكمنا عليهم بالإعدام. وهذه مخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان..”.
وناشد في ختام التسجيل المصوّر مدّعي عام التمييز اللبناني بـ “التدخل الفوري لإيقاف هذه الجريمة الخطيرة بحق هؤلاء الشباب”.
