الرئيسية / الأخبار / أخبار سوريا / “نقابة أطباء إدلب الحرة” تلغي بياناً رسمياً أعلنت عنه بتحديد تسعيرة الكشف الطبي الجديدة

“نقابة أطباء إدلب الحرة” تلغي بياناً رسمياً أعلنت عنه بتحديد تسعيرة الكشف الطبي الجديدة

 ألغت “نقابة أطباء إدلب الحرة”، بياناً رسمياً أعلنت عنه، من خلاله عن نتائج اجتماع أعضاء مجلس النقابة التي تضمنت تحديد قيمة الكشف الطبي في مدينة إدلب، بعد أن أثار حفيظة المدنيين ممن يقطنون في المناطق المحررة، بسبب ارتفاع التسعرة دون مراعاة للوضع المعيشي المتدهور الذي يخيّم على عموم الشمال السوري نتيجة غلاء المعيشة.

وحصل مراسل فرش أونلاين على نسخة من البيان الصادر عن مجلس نقابة أطباء إدلب، ويظهر فيه تحديد تسعيرة الكشف الطبي، لـ “الطبيب العام” 2 دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها من العملات النقدية، ويبلغ الحد الأعلى 6 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، التي قد تصل إلى 12,000 ليرة سورية.

وتبلغ تسعيرة الكشف الطبي الاختصاصي 3 دولار كحد الأدنى أو ما يعادلها من العملات النقدية، وتصل إلى 8 دولار كحد أعلى، فيما طالبت النقابة الطبية من الأطباء التقيد بمضمون القرار الصادر عنها.

ويشير البيان إلى أنّ للطبيب الحق في اختياره لقيمة الكشف الطبي حسب ما يراه مناسباً، وذلك ضمن حدود التسعيرة المتفق عليها، ويُضاف للتسعيرة قيمة الإجراءات التشخيصية حسب كل اختصاص ويترك للطبيب تقدير القيمة ضمن الحدود المتعارف عليها.

فيما اختتم البيان بتوجيه نسخة من القرار إلى مديرية صحة إدلب الحرة، ووزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، ووزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، وحمل البيان توقيع نقيب الأطباء الدكتور “عبد الحميد دباك”.

واشتكى المدنيين من التسعيرة الجديدة نظراً إلى ارتفاعها الكبير، مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة إذ تنعدم فرص العمل وتتدنى أجورها في حال وجدت ما يثقل كاهل المدنيين في الشمال السوري المحرر.

ويشكو سكان تلك المناطق شح الأدوية وفقدان بعضها وتقلب البدائل الدوائية وذلك نظراً لعدة أسباب قد يكون منها اعتماد الصيدليات على قسم كبير من الأدوية المحلية التي غابت عنها بسبب عدم دخول شحنات من هذه الأدوية، إلا أن معظم المستودعات الدوائية لا تزال تزود الصيدليات بعدة أصناف، ويبقى الحد من استغلال بيع الأدوية في ظلِّ الوضع الراهن مطلباً شعبياً.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، بسبب عدة عوامل منها انهيار الليرة السورية.